وزير المالية اللبناني يوقع عقد تدقيق جنائي مع ألفاريز آند مارسال

بيروت- “القدس العربي”: بعد طول أخذ ورد ورسائل رئاسية إلى مجلس النواب ونقاشات تحت قبة البرلمان حول موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي توسع ليشمل كل الوزارات والإدارات العامة والصناديق، وقع وزير المال يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثلا الحكومة اللبنانية بعدما تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الخليل الرؤساء الثلاثة بالأمر.

وبحسب بيان صادر عن مكتب وزير المال الإعلامي ستقدم الشركة التقرير المبدئي لخليل ضمن مهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.

وعلق رئيس الجمهورية ميشال عون على توقيع العقد، فاعتبر “أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة”، معربا عن ارتياحه لأن “التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد”.

ورأى أن هذا “التدقيق يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به، وسوف يشمل لاحقا الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية”.

وأضاف: “أطمئن اللبنانيين أن السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين”.

وختم “التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالإنقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها”.

كذلك، لفت رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى متابعته تنفيذ العقد وكتب: “15 سنة من النضال لإقرار مبدأ التدقيق الجنائي، و20 شهرا من الحرب الضارية لتوقيع العقد، وبيبقى تنفيذه… ما رح نتعب، ما رح نوقف، والحقيقة بالنهاية وحدها بتنتصر”.

الوكالات      |         (منذ: 4 أسابيع | 6 قراءة)
.